بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (قاعده اقدام) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.
مستند فقهی قاعده ضمان
قاعده اقدام به عنوان یکی از مستندات فقهیِ قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» شمرده شده است.
استفاده از مفاد قاعده اقدام
مفاد قاعده اقدام در موارد بسیاری از سوی شیخ طوسی مورد استفاده قرار گرفت [۵] و توسط فقیهان پس از او نیز پیگیری شد. بر پایه این قاعده، در جایی که مال غصبی توسط غاصب به فروش میرفت و مال در دست مشتری نقصان مییافت، مالک میتوانست ارش نقصان را از مشتری مطالبه نماید و مشتری به دلیل اقدام بر ضمان، حق رجوع به غاصب را نداشت. علاوه بر آن، هرگاه مشتری کالایی را که به طور فاسد خریداری کرده است، بفروشد و این کالا در دست مشتری دوم تلف گردد، مالک میتواند قیمت کالا رااز مشتری دوم نیز طلب نماید
نفی قاعده اقدام توسط شیخ انصاری
در سده اخیر، شیخ انصاری با نفی قاعده اقدام، دیدگاهی ارائه نمود که نزد فقیهان پس از او پذیرش عام نیافت، در دیدگاه وی، علاوه بر اینکه قاعده اقدام عمومیت ندارد و در مواردی نقض میگردد، دلیل معتبری نیز بر صحت آن موجود نیست. استناد شیخ طوسی به اقدام در موارد مقبوض به عقد فاسد، توسط برخی اینگونه تحلیل گردید که اقدام نه به تنهایی، بلکه در کنار استیلا سبب ضمان است.
اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان
به هر تقدیر، در مواردی اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان از دیگری، به عنوان یکی از اسباب سقوط ضمان در ضمن قاعدهای کلی با عنوان «التسلیط و الاقدام یسقط الاحترام» بیان شده، و ادلهای بر آن اقامه گردیده است. در